در موقع تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی موسس وفق دستور ماده هیات رئیسه ای مشتمل بر یک رئیس و دو ناظر و یک منشی از بین سهامداران انتخاب (منشی می تواند خارج از سهامداران باشد )و سپس رئیس رسمیت جلسه را اعلام و نسبت به :

الف)تصویب نامه ،ب)انتخاب هیات مدیره ،ج)انتخاب بازرسان ،د)انتخاب روزنامه کثیر الانتشارجهت درج آگهی های شرکت اقدام می نماید و ذیل صورتجلسه مصوبات مجمع توسط هیات رئیسه باید امضا شود.

شرکت سهامی خاص بوسیله هیات مدیره ای که بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد.

در صورتی که آورده بعضی از شرکا ء غیر نقدی باشد ، طی صورت جلسه آن آورده ارزیابی و قیمت توافقی ذکر و به امضاء کلیه شرکا ء برسد و جزء اسناد شرکت ضبط گردد.

2-در صورتی که جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکت طبق اساسنامه یا قانون تجارت با ارائه مستندات ضروری است .

3-شرکا ء اصالتا یا و کالتا نام خود را همراه با ذکر سمت و میزان سهم الشرکه در صورت جلسه نوشته و امضاء نماید . در صورتی که وکالتا امضاء مینماید ارائه وکالت نامه رسمی (اصل یا رونوشت برابر اصل شده )الزامی است .

4-در صورتی که تعداد شرکا از 12 نفر بیشتر باشد انتخاب هیات نظار مرکب از سه نفر الزامی و در ابتدا صورت جلسه نام اعضای هیات نظار نوشته شود و ذیل صورت جلسه را امضا نماید .

5-تمام شرکا ء ذیل صفحات صورت جلسه را امضا نماید .

6-صورت جلسه در دو یا چند نسخه تهیه و ذیل تمام آنها امضاء ویک نسخه به اداره ثبت شرکتها ارائه شود .

7-صورت جلسه ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود

فاصله بین دعوت و  انعقاد هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی و مجامع عمومی فوق العاده حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز خواهد بود.

وکالت و نمایندگی

در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی بشرط تسلیم مدرک وکالت یا نمایندگی بمنزله حضور خود صاحب سهم است.

پذیره نویسی یک عمل حقوقی است که به موجب آن شخص تعهد می کند با تامین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغی آورده شده در شرکت سهامی عام شریک شود (ر.ک . دکتر اسکینی ج2.ص25)

مدارک لازم جهت ارائه به ثبت شرکتها و اخذ اجازه پذیره نویسی :بر طبق ماده 7 ل.ا. ق.ت دو نسخه از اظهار نامه باید به امضای موسسین شرکت برسد همچنین باید دو نسخه از طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی بر طبق مواد 8و9 ل.ا.ق.ت تهیه گردد.

همچنین گواهی بانک مبنی بر پرداخت 35 درصد از 20 درصد سرمایه شرکت سهامی عام و در صورتی که تعهد موسسین غیر نقد باشد عین مدارک مالکیت در همان بانک تودیع و گواهی بانک به مرجع ثبت شرکتها ارائه شود ضمنا نام روزنامه کثیر الانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسس منحصرا در آن منتشر خواهد شد . نیز ارائه گردد. سپس مرجع ثبت شرکتها پس از مطالعه اظهار نامه و ضمائم آن تطبیق مندرجات آن ها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود .

اعلامیه پذیره نویسی باید توسط موسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقه مندان قرار داده شود.

ظرف مدتی که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است علاقه مندان به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضا ء و مبلغی ومبلغی را که نقدا باید پرداخت شود تادیه و رسید دریافت خواهند کرد . امضاء ورقه تعهد سهم به منزله قبولی تمام اساسنامه و مفاد آن خواهد بود .

ماده171- متخلفان از تکالیف مقرر در قانون کار حسب مورد، مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد.

در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات های مندرج در این فصل نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.

ماده185- رسیدگی به جرائم مذکور در مواد 171 تا 184 قانون کار، در صلاحیت دادگاه های کیفری دادگستری است، رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.

ماده 184- در کلی? مواردی که تخلف از ناحی? اشخاص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلب خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود، ولی مسئولیت جزائی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیرعامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر دربار? مسئولین مذکور اجراء خواهد شد.

ماده 172- کار اجباری با توجه به ماده 6 این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل 50 تا 200 برابر حقوق مزد روزانه محکوم خواهد شد. هرگاه چند نفر به اتفاق یا از طرف یک موسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان به مجازات های فوق محکوم و مشترکا مسئول پرداخ اجرت المثل خواهند بود مگر آ«که مسبب اقوی از مباشر باشد، که در این صورت مسبب شخصاً مسئول است.

تبصره ـ چنانچه چند نفر به طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.

ماده6- براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و هم? افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

ماده 177- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 88-89(قسمت اول ماده) و 90 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف به تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد به حبس از 91 تا 120 روز و یا جریمه نقدی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

1-در کارگاههای تا 10 نفر، 300 تا 600 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

2- در کارگاههای 11 تا 100 نفر، 500 تا 1000 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

3- در کارگاه های 1000 نفر به بالا، 800 تا 1500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

در صورت تکرار تخلف، متخلفان به حبس از 121 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.