موسسه ثبت شرکتها و برند ونک مفتخر است که با داشتن سالها تجربه در زمینه ثبت و برند شرکتها و با داشتن کادری مجرب و نخبه در انجام فعالیت های زیر در خدمت شما مشتریان عزیز باشد.
فعالیت های این موسسه به قرار زیر است.
1-ثبت شرکت و رتبه بندی در تهران
2-راهنمای متقاضیان ثبت شرکت
3-حسابداری و حسابرسی
4-تنظیم اظهارنامه مالیاتی
5-مشاوره رتبه انفورماتیک
6-مشاوره رتبه پیمانکار
7-اخذ مهندس جهت رتبه بندی پیمانکار
8-ثبت صورتجلسات شرکتها
9-صلاحیت وزارت کار
10-ثبت شرکت در کیش
11-ثبت اختراع
12-اخذ طرح توجیهی
13-موافقت اصولی و جواز تاسیس
14-ثبت علائم و لوگو و برند تجاری
15-انجام انحلال شرکتها و تغییرات
16-مشاوره و اخذ کارت بازرگانی
17-مشاوره و اخذ کد اقتصادی
18-مشاوره و اخذ ایزو
آدرس: میدان ونک – خیابان ملاصدرا – بین پل کردستان و چهارراه شیراز – پلاک 76 – ساختمان ثبت ونک
تلفن های تماس : 02188623050 – 02188623060
وب سایت
www.sabtebrand.com
ماده1- هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا بهر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.
ماده2- در موردی که عمل وارد کنند? زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید و چنانچه عمل وارد کننده زیان موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتیکه وارد نموده محکوم خواهد نمود.
ماده3- دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد، جبران زیان را به صورت مستمری نمی شود تعیین کرد مگر آنکه مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آنکه قانون آن را تجویز نماید.
ماده4- دادگاه می تواند میزان خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد:
1-هرگاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان بنحو مؤثری به زیان دیده کمک و مساعدت کرده باشد.
2- هرگاه وقع خسارت ناشی از غفلتی بوده که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی وارد کننده زیان شود.
3- وقتی که زیان دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کنند? زیان را تشدید کرده باشد.
ماده5- اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود وارد کننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است.
دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین می نماید و در مواردی که جبران زیان باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص اینکه به چه اندازه و تا چه مبلغی می توان از وارد کننده زیان تأمین گرفت با دادگاه است.
اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم خواهد داشت.
ماده6- در صورت مرگ آسیب دیده، زیان شامل کلیه هزینه ها مخصوصاً هزینه کفن و دفن می باشد. اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد.
در صورتی که در زمان وقوع آسیب زیان دیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد وارد کنند? زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب تا مدتی که ادامه حیات آسیب دیده عادتاً ممکن و مکلف به نگهداری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند در این صورت تشخیص میزان تأمین که باید گرفته شود با دادگاه است.
در صورتی که در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت.
ماده7- کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا برحسب قرارداد به عهده او می باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحی? مجنون یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد.
ماده8- کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورده مسئول جبران آن است.
شخصی که در انتشارات مزبور با سایر وسائل مخالف با حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته در صورت اثبات تقصیر، زیان وارده را از وارد کننده مطالبه نماید.
ماده9- دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن حاضر برای همخوابگی نامشروع شده می تواند از مرتکب علاوه زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید.
ماده10- کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.
ماده11- کارمندان دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیحه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد می باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت به عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.
ماده12- کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورد یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود. کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.
ماده13- کارفرمایان مشمول ماده 12 مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند.
ماده14- در مورد ماده 12 هرگاه چند نفر متجمعاً زیانی وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارات وارده هستند.
در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.
ماده15- کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخصی متعدی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.
درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به ترتیب زیر تشخیص می گردد:
الف ـ در مورد پیمانکاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی، تأسیسات فنی و تأسیساتی، شامل تهیه و نصب موارد مذکور، و نیز حمل و نقل و عملیات تهی? طرح ساختمانها و تأسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمک های فنی، انتقال دانش فنی و سایر خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد(12%) کل دریافتی سالانه.
ب ـ بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران واگذاری فیلم های سینمایی، که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می شود، به مأخذ بیست درصد(20%) تا چهل درصد(40%) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها می گردد، می باشد ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود.
پرداخت کنندگان وجوه مزبور و همچنین پرداخت کنندگان وجوه مذکور در بند (الف) این ماده مکلف اند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند کسر و ظرف مدت ده روز به ادار? امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند. در غیر این صورت دریافت کنندگان متضامناً پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود.
ج ـ در مورد بهره برداری از سرمایه و سایر فعالیت هایی که اشخاص حقوقی و مؤسسات مزبور به وسیل? نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار امثال آنها در ایران انجام می دهند طبق مقررات ماد? (106) این قانون.
تبصره1ـ در مواردی که تمام یا قسمتی از عملیات پیمانکاری موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده به اشخاص حقوقی پیمانکار ایرانی واگذار می گردد؛ پرداخت کنند? وجه باید از هر پرداخت به پیمانکاران ایرانی دو و نیم درصد(5/2%) به عنوان مالیات علی الحساب آنها کسر و ظرف سی روز از تاریخ پرداخت به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.
تبصره2ـ در مورد عملیات پیمانکاری موضوع بند(الف) این ماده در صورتی که کارفرما، وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداریها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر آن که در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبلغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
برابر ماده 118(ل.ا.ق. ت) جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت اخذ تصمیم و اقدام دربار? آنها در صلاحیت مجامع عمومی شرکت می باشد و جز در مواردیکه تصمیمات و اقدامات خارج از موضوع شرکت باشد، مدیران دارای اختیارات تام راجع به کلیه امور شرکت می باشند از جمله: انجام عملیات شرکت و انتخاب و عزل نماینده و وکیل با حق وکالت در توکیل ـ نمایندگی شرکت نزد اشخاص و ادارات و دادگاه های حقوقی و جزائی در کلیه مراحل قانونی و نزد مقامات رسمی و شخصیت های حقوقی و بانک ها، اقدام به هر گونه معاملات منقول و غیر منقول ـ انعقاد هر گونه قرارداد اجاره، رهن دارائی شرکت و قبول رهن مشتریان ـ قبول و دادن ضمانت و تضمین ، رجوع به داوری و سازش و اقدام به عقد هرگونه قرارداد و موافقت نامه، دریافت هر مبلغ و مطالبات و اسناد و مدارک و دریافت هر گونه اموال منقول و غیرمنقول و پرداخت هر مبلغ، دریافت قرضه از بانک ها و مؤسسات و اشخاص ـ دادن هر گونه رسید و مفاصا، بحث و مذاکرده و قطع و فصل و صلح هر گونه مسائل مربوط به شرکت، تعیین هزینه های شرکت و کنترل آن، بازکردن و بستن حساب جاری یا هر حساب دیگری در بانک ها و مؤسسات صرافی و تجارتی و استفاده از آن و انتقال و بستن آنها ـ کشیدن و امضاء و ظهرنویسی چک ها و بروات و سفته ها(اوراق بهادار واسناد قابل معامله) و دریافت وجه آنها ـ قبول و استفاده از اعتبارات و ضمانت نامه های بانکی و تجارتی و تصفیه آنها
فوت یا محجور شدن هر یک از شرکاء باعث انحلال موسسه نخواهد شد و وراث شریک متوفی و با ولی محجور می تواند به مشارکت خود ادامه دهند.
در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شریک دیگری منتقل و از موسسه خارج شوند.
